Lebaran Duluan

2.    Deskripsi masalah
Kemudahan mengakses informasi membuat kita semakin mudah pula mendapatkan berita peristiwa-peristiwa aktual dari tempat yang jauh sekalipun. Diantaranya : tentang Idul Fitri dan Idul Adha 1428 H di berbagai daerah dalam negri maupun luar negri. Pada tahun tersebut kita mendapatkan berita dari berbagai media bahwa Idul Fitri bagi umat Islam Indonesia terjadi perbedaan hari yang mencapai empat versi yaitu : Kamis, 11 Oktober 2007 ; Jum’at, 12 oktober 2007 ; Sabtu, 13 Oktober 2007 dan Ahad, 14 Oktober 2007, demikian pula, Idul Adha pada tahun yang sama, terjadi perbedaan hari hingga tiga versi yaitu : selasa, 17 Desember 2007 ; Rabu, 18 Desember 2007 dan Kamis, 19 Desember 2007.
Di lain pihak, setidaknya sudah terjadi dua kali (1427 H & 1428 H) pemerintah Arab Saudi menetapkan maju sehari ritual wuquf di Arafah. Sebab menurut berbagai system hisab yang mutadawalah pada hari ke 30 bulan Dzulqo’dah tahun tersebut hilal tidak dapat diru’yah di kawasan Mekkah dan sekitarnya, karena ghurub bulan mendahului ghurub matahari, sehingga seharusnya itsbat 1 Dzulhijah 1427 H & 1428 H berdasar pada istikmal (menggenapkan bulan Dzulqa’dah 30 hari). Namun ternyata realita di sana diputuskan 29 hari.
(PP. Al Fatih Surabaya)
    Pertanyaan :
a.    Apakah bisa ditolerir secara syara’ orang yang berhari raya pada hari yang menurut hisab dan kenyataan hilal tidak dapat diru’yah atau berhari raya pada hari sesudah hari istikmal ?
    Jawab :
    Hari Raya yang tidak didasarkan hisab dan kenyataan hilal tidak bisa ditolerir meskipun putusan itu berdasarkan kesaksian ru'yah menurut Ibnu Hajar, karena pada malam itu hilal tidak mungkin di lihat (ru'yah) sebab pada saat terbenam matahari hilal berada dibawah ufuq (minus). Hari Raya satu hari setelah istikmal juga tidak bisa ditolerir bila istikmalnya mu'tabar (awal romadlon berdasarkan ru'yah atau sempurnanya bulan sya'ban)
    Referensi :
1.    Syarhu al bahjah juz II hal : 204
2.    Bugyatul mustarsyidin hal : 108-109    3.    Fiqh Al Islamy Juz V hal :42
4.    Nushus Al Ahyar hal : 10-11
    Ibarot :
1.    شرح البهجة : 2 ص : 204
( يثبت شهر رمضان ) للصوم ( بأحد أمرين ) إما ( باستكمال شعبان العدد ) ثلاثين يوما لخبر البخاري { صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين } ( أو رؤية العدل ) الواحد ( هلال الشهر ) المذكور { لقول ابن عمر  أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه } رواه أبو داود وصححه ابن حبان . والمعنى في ثبوته بالواحد الاحتياط للصوم وطريقة الشهادة لا الرواية , فيشترط فيه كما سيأتي في القضاء صفة الشهود , والأداء عند القاضي لكن صحح في المجموع الاكتفاء بظاهر العدالة , وهو الذي لم يزك وهي شهادة حسبة لا تتوقف على دعوى ويكفي أشهد أني رأيت الهلال كما صرح به جماعة منهم الرافعي في صلاة العيد خلافا لابن أبي الدم قال : ; لأنها شهادة على فعل نفسه إهـ
( قوله : يثبت شهر رمضان ) أي على وجه العموم فلا يرد على الحصر بناء على اعتبار مفهوم العدد أنه قد يثبت بالاجتهاد عند العجز عن البينة , والرؤية ( قوله : للصوم ) لا لنحو الطلاق المعلق به نعم الأمر الأول يثبت به غير الصوم أيضا كما هو ظاهر ( قوله : ثلاثين يوما ) بيان للعدد ( قوله : أو رؤية العدل ) ظاهره وإن دل الحساب على عدم إمكان الرؤية  قوله : وطريقة الشهادة ) أي باعتبار الثبوت العام فلا يرد الوجوب على من اعتقد صدق مخبره وإن لم يكن مقبول الرواية إهـ
2.    بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي   ص : 110
[فائدة]: الحاصل أن صوم رمضان يجب بأحد تسعة أمور: إكمال شعبان، ورؤية الهلال، والخبر المتواتر برؤيته ولو من كفار، وثبوته بعدل الشهادة، وبحكم القاضي المجتهد إن بين مستنده، وتصديق من رآه ولو صبياً وفاسقاً، وظن بالاجتهاد لنحو أسير لا مطلقاً، وإخبار الحاسب والمنجم، فيجب عليهما وعلى من صدّقهما عند (م ر): والإمارت الدالة على ثبوته في الأمصار كرؤية القناديل المعلقة بالمناير اهـ كشف النقاب.
3.    بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي   ص : 108
(مسألة: ب): شهد اثنان برؤية الهلال، فلم ير الليلة القابلة بأن كذبهما قطعاً كما قاله في التحفة فيما لو ذكرا محله فبان الليلة الثانية بخلافه ولم يمكن عادة انتقاله فيجب قضاء ما أفطروه، فإذا كان هذا في صفة الهلال مع الاتفاق عليه في منزلته ودرجتها فلأن نجزم بكذبه، ووجوب القضاء إذا لم ير الليلة الثانية أصلاً أولى، إذ لا يمكن شرعاً ولا عقلاً ولا عادة أن يراه أول ليلة اثنان، ثم لا يراه جميع أهل الجهة ممن تعرض له في الليلة الثانية، وفي التحفة كالإمداد، ووقع تردد فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد بالرؤية، والذي يتجه منه أن الحساب إن اتفق أهله أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا اهـ. ومن المعلوم لدى كل أهل هذا الفن اتفاق أهل الحساب قاطبة على أن مقدماته قطعية، وعلى عدم إمكان الرؤية في مسألتنا، والمخبرون هم ومن تلقى عنهم بإجماع فضلاً عن عدد التواتر وكتبهم مصرحة بذلك، ومن أثناء جواب لعبد العزيز الزمزمي إذا أخبر عدد التواتر برؤيته القابلة في الجانب البحري ولم يمكن عادة انتقاله لذلك المحل تبين خطأ من شهد به الليلة الماضية في الجانب النجدي وحكم ببطلان ما بني على شهادتهم، إذ شرط المشهود به إمكانه شرعاً وعقلاً وعادة، لكن لا بد من إخبار عدد التواتر من الحساب بعدم إمكان الانتقال، ومثل ذلك لو حكم برؤيته ليلة الثلاثين بشهادة الشهود، ثم أخبر برؤيته يوم التاسع والعشرين عدد التواتر، فيجب على القاضي الرجوع عن حكمه حينئذ لتحقق بطلانه اهـ. فظهر أن معتمد ابن حجر والزمزمي رد الشهادة وما ترتب عليها، وإن كان الشهود عدولاً فضلاً عن الأماثل، وفي إيضاح الناشري وتحرير أبي زرعة: إذا أجمع أهل الميقات على عدم الرؤية لم يصح حكم بخلافهم، وقد أجمعوا على عدم انخساف القمر ليلة ست عشرة، وكذا مغيب الهلال ليلة الثالثة قبل الشفق الأحمر فيتبين بطلان الشهادة.
4.    الفقه الإسلامي وأدلته  ج : 5  ص : 42
وأما الشافعية فقالوا(2): إذا رئي الهلال ببلد لزم حكمه البلد القريب لا البعيد، بحسب اختلاف المطالع في الأصح، واختلاف المطالع لا يكون في اقل من أربعة وعشرين فرسخا(3). وإذا لم نوجب على البلد الآخر وهو البعيد، فسافر إليه من بلد الرؤية من صام به، فالأصح أنه يوافقهم وجوبا في الصوم آخرا، وإن كان قد أتم ثلاثين؛ لأنه بالانتقال إلى بلدهم، صار واحدا منهم، فيلزمه حكمهم، وروي أن ابن عباس أمر كُرَيْبا بذلك كما سيأتي.
ومن سافر من البلد الآخر الذي بم بر فيه الهلال إلى بلد الرؤية، عيَّد معهم وجوبا لأنه صار واحدا منهم، سواء أصام ثمانية وعشرين يوما، أم تسعة وعشرين بأن كان رمضان تاما عندهم، وقضى يوما إن صام ثمانية وعشرين؛ لأن الشهر لا يكون كذلك. ومن أصبح معيِّداَ، فسارت سفينته أو طائرته إلى بلد بعيدة أهلها صيام، فالأصح أنه يمسك بقية اليوم وجوبا؛ لأنه صار واحدا منهم .
5.    نوصوص الاخيار ص10-11
(فرع) ولو شهد برؤية الهلال واحد او اثنان واقتضى الحساب عدم امكان رؤيته قال السبكي : لا تقبل هذه الشهادة لان الحسان قطعي والشهادة ظنية والظن لا يعارض القطع وفصّل في التحفة فقال : الذي يتتجه ان الحساب ان اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة والا فلا. وقد ذكر السبكى أيضا في فتاواه أن الحساب القطعي اذا نفى امكان الرؤية البصرية فالواجب على القاضي ان يرد شهادة الشهود وذكر ايضا أن من ِشأن القاضي أن ينظر في شهادة الشاهد عنده في اي قضية من القضايا فان رأى الحس او العيان يكذبها ردها ولا كرمة, قال والبينة شرطها أن يكون ما شهدت به ممكن حسا وعقلا وشرعا فاذا فرض دلالة الحساب قطعا على عدم الامكان استحل القبول شرعا لاستحلة المشهود به والشرع لا يأتى بالمستحيلات أما شهادة الشهود فتحمل على الوهم او الغلط او الكذب اهـ فتاوى السبكى :ج 1 ص 219-220 ). قال القاضى عياض : وقول السبكى هذا لا يخالف قول الفقهاء انه لا اعتماد على الحساب لأنهم قالوا في عكس هذه الصورة وهو اذا دل الحساب على امكان الرؤية اهـ حاشية العدة على شرح احكام الاحكام :ج 3 ص 328 ).
ثالثا : مخلفتهم لوجوب السعي على توحيد كلمة المسلمين فى امور دينهم من غير ضرورة تلجئ الى الاختلاف والتفرق فان السعي الى وحدة المسلمين فى صيامهم وفطرهم وسائر شعائرهم وشرائعهم أمر مطلوب دائما واذا لم نصل الى الواحدة الكلية العامة بين أقطار المسلمين في أنحاء العالم فعلى الاقل يجب ان نحرص على الوحدة الجزئية الخاصة بين أبناء الاسلام فى القطر الواحد فلا يجوز ان نقبل بأن ينقسم أبناء البلد او المدنة الواحدة فيصوم فريق يوما على أنه من رمضان ويفطر اخرون على أنه من شعبان وفى اخر الشهر تصوم جماعة وتعيد اخرى فهذا وضع غير مقبول ولا سيما قد قررت وزارة الشؤون فى بلادنا اندنيسيا بأن اول الشوال يقع يوم الثلاثاء لعدم وجود الرؤية المعتبرة عندهم ليلة الثلاثين وعدم امكان الرؤية على مقتضى الحساب القطعي فمخالفتهم لقرار وزارة الشؤون الدينية وشذوذهم عما عليه السواد الأعظم  تؤدي الى ايقاد نار الفتنة بين المسلمين والتفرق والتباغض بينهم وهذا أمر مذموم شرعا اهـ