Nisob dan Haul Harta Dagangan

1. Diskripsi Masalah

Sudah bukan merupakan hal yang baru lagi bahwa penghitungan haul ( tahun ) zakat dagang dimulai dari hari dan tanggal dimana sang pedagang memulai belanja barang dagangannya ,konsep ini tampaknya sangatlah sederhana dan mudah untuk diterapkan, namun bila kita melihat realitas  yang ada, sering terjadi para pedagang dalam memulai belanja barang dagangannya tidak dilakukan dalam satu waktu tapi dilakukan dalam waktu yang berbeda , baik barang dagangannya itu satu jenis atau tidak , hal ini mungkin saja disebabkan adanya modal tambahan yang baru saja dia dapatkan  , atau karena menunggu waktu yang tepat untuk belanja barang dagangan yang kedua, dan ironisnya lagi terkadang barang dagangan yang pertama dengan yang kedua tersebut dicampur adukan. Realitas semacam ini telah menimbulkan problematika fiqh yang menuntut kepada kita semua untuk mencari jawaban yang bisa diterima.

Pertanyaan

a.       Bagaimana cara penghitungan nishob dan haul harta dagangan tersebut ?

b.      Bagaimana hukum mencampur harta dagangan yang waktu pembelanjaannya berbeda ?

c.       Bila tidak boleh adakah Qoul yang memperbolehkan sebagai salah satu solusi mengingat hal ini sudah terlanjur terjadi di masyarakat ?                                                               

( Fathil Qorib PP. Al Falah Ploso  )

Jawaban :

a.       Bila bisa dibedakan pertama dan kedua, maka yang pertama ditaqwim (dikalkulasi), jika mencapai satu nisob wajib zakat kalau tidak maka menunggu tahunnya dagangan kedua. Kalau dagangan kedua dengan dagangan pertama mencapai satu nisob maka keduanya dizakati. 

Bila tidak bisa dibedakan, maka jawaban tentang kepastian haul (tahun) harta dagangan tersebut belum ditemukan ibarotnya, namun solusinya adalah setelah masuk tahun dagangan pertama maka keseluruhan harta dagangan ditaqwim (dikalkulasi) dan jika mencapai satu nisob maka hendaknya segera dizakati untuk ihtiyat (hati-hati)

Referensi:  1. Hasyiyatul Jamal  Juz II hal.266

 2. Hawasy As Sarwani  juz III hal 294

 3. Ianatuth Tholibin   Juz II  hal. 181

وعبارته:

1.  حاشية الجمل  الجزء الثانى ص 266

وقضيته أنه لو اشترى ببعض مال القـنية عرضا للتجارة أول المحرم ثم بباقيه عرضا اخرى أول صفر انه لا زكاة فى واحد منهما إذا لم تبلغ قيمة كل واحد نصابا لأنه بأول المحرم من السنة الثانية ينقطع حول ما اشتراه اولا لنقصه عن النصاب ويبتدئ له حول من ذلك الوقت ويقوم الثانى اول صفر من السنة الثانية وهكذا فلا تجب فى واحد منهما زكاة الا إذا بلغ نصابا وليس مرادا بل يزكى الجميع أخر حول الثانى لوجود الجميع فى ملكه اول صفر.  

2.  حواشي الشرواني الجزء  الثالث ص  294

{قوله فإن الخمسين الخ} ولو كان معه مائة درهم فاشترى بها عرض تجارة أول المحرم ثم استفاد مائة أول صفر فاشترى بها عرضا ثم استفاد مائة أول شهر ربيع فاشترى بها عرضا فإذا تم حول المائة الأولى وقيمة عرضها نصاب زكاها وإلا فلا فإذا تم حول الثانية وبلغت مع الاولى نصابا زكاهما وإلا فلا فإذا تم حول الثالثة والجميع نصاب زكاه وإلا فلا انتهى كلام المجموع ملخصا إيعاب وكذا في سم عن الشهاب عميرة بهامش المنهج{ قوله فإن الخمسين إنما تضم }أي إلى مال التجارة في النصاب دون الحول أي لأنها ليست من نفس العرض ولا من ربحه إيعاب قوله فإذا تم حول الخمسين زكى المائتين هذا كالصريح في أنه لا يفرد كل بحول          

3.  إعانة الطالبين الجزء الثانى ص 181

وأخذ منه بعضهم أن   من شك  في زكاة في ذمته فأخرج عنها إن كانت وإلا فمعجل عن زكاة تجارته مثلا لم يجزئه عما في ذمته بان له الحال أو لا ولا عن تجارته لتردده في النية وله الاسترداد إن علم القابض الحال وإلا فلا كما يعلم مما يأتي وقضية ما مر في وضوء الاحتياط أن من شك  أن في ذمته زكاة فأخرجها أجزأته إن لم يبن الحال عما في ذمته للضرورة وبه يرد قول ذلك البعض بان الحال أو لا

b.      Boleh karena tidak ada unsur merugikan pada mustahiqqin (0rang-orang yang berhak menerima zakat).

Referensi: 1. Hamis Al Jamal  Juz III  hal. 565

2. Qulyubi Juz III  hal. 90

3. Nihayatul Muhtaj  Juz III  hal. 80                

وعبارته:

هامش الجمل الجزء الثالث  ص 565

ويتصرف كل من الملاك فى ملكه بعادة وان أدى الى ضرر جاره أو اتلاف ماله اهـ

القليوبى  الجزء الثالث  ص 90

فالحاصل أن له فعل ما وافق العادة وإن ضر الملك والمالك وأن له فعل ما خالفها ان لم يضر الملك وان ضر المالك اهـ

نهاية المحتاج الجزء الثالث ص 80

(ويسن خرص) اى حزر (الثمر) بالمثلثة (إذا بدا صلاحه على مالكه) وخرج ببدو الصلاح ما قبله فلا يتأتى فيه إذ لا حق للمستحقين) أي فيجوز له أكل جميعه اهـ